السابع : الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك ، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا " بالنسبة إلى المخاطب وإلي المالك ، فيكون دليلا " على فساد العقد الفضولي ، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا " - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه مطلقا " ولو ملكه فأجاز ، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع ، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان . ( 49 )